مدتها بود که می خواستم نظرم را درباره سهام عدالت بنویسم ولیکن پست صادق الحسینی در کاتالاکسی با عنوان خصوصی سازی ناعادلانه! انگیزه ای مجدد برای این نوشتار بوده است.
پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ( بندهای الف . ب. د . ه در اول خرداد ۸۴ و بند ج آن در تیر ماه ۸۵ ) که به موجب اجرایی شدن آن نقش دولت تغییر کرده و از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری ، هدایت و نظارت تبدیل خواهد شد ، ریس جمهور در نامه ای درخواست نمودند درصدی از سهام شرکت های مشمول واگذاری تحت عنوان سهام عدالت در اختیار دو دهک پایین درآمدی جامعه قرار گیرد. که با شروطی از جمله بند های ۷ و ۸ پاسخ رهبری پذیرفته شده است که اشاره دارد بر شناسایی افراد واقع در این دو دهک بر مبنای سازوکارهای علمی و دقیق و توجه ویژه به روستاییان. و همچنین تاکید بر اینکه اجرای این طرح نباید با تداوم تصدی گری های دولت در شرکتهای مشمول واگذاری توام گردد.
لذا بدیهی است مبدا و به عبارت بهتر محل تامین اعتباری سهام عدالت درصدی از همان سهام شرکت های مشمول واگذاری است که بایستی با ۵۰ درصد تخفیف و با دوره تقسیط حداکثر ۲۰ ساله در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد.
و مقصد نهایی این نوع سهام مشخص است که دو دهک پایین جامعه را در بر می گیرد. به عبارت بهتر نقطه هدف سهام عدالت سطوح درآمدی پایین تر از حد متوسط را شامل می گردد.
جدای مبنای سازوکار شناسایی که دولت به کار برده و همچنین نحوه توزیع مرحله ای که خارج از بحث این مقاله است، حواس بحث را بر مبدا و مقصد سهام متمرکز می نمایم و کمی در این باب سخن می پراکنم.
و اما در باب مقصد: سهام یک نوع دارایی است و بر ثروت فیزیکی اشخاص می افزاید اما سوال اساسی این است که بر اساس تئوریهای اقتصادی و تجارب کسب شده، دارایی در اختیار سطوح درآمدی پایین ( دو دهک پایین ) که از طرفی در ردیف اول نیازهای مازلو نیز قرار دارند ، چه عاقبتی می یابد و برایند مصرفی آنها چگونه است؟
همانگونه که ذکر شد سهام یک نوع دارایی است و دارایی نوعی ثروت، ثروتی که می تواند شخص دارنده آن مثلا هر ۳ ماه درصدی از آن را به عنوان بازدهی کسب نماید. این بازدهی متوسطی که فرد از انواع دارایی ها یا ثروت خود کسب می نماید و یا پس از اختصاص دارایی ، انتظار آن را در یک بازه مشخص دارد ،طبق تحلیل های فریدمن درآمد دائمی نام دارد.
بنابراین فرد بر اساس کل دارایی( سهامی ) که دریافت کرده است انتظار دارد در هر دوره درآمدی را کسب نماید که به آن درامد دائمی و یا انتظاری گوییم . پر واضح است که این درآمد انتظاری خود درصدی و یا ضریبی ثابت از آن ثروت است . لذا می توان گفت درآمد دائمی آن مقدار مصرفی است که فرد می تواند داشته باشد بدون آنکه از ثروت و دارایی او ( در اینجا اصل سهام ) کاسته شود.
پس نتیجه جزئی اول اینکه سهام عدالت چون نوعی از دارایی شخص می گردد موجد یک درآمد دائمی برای دارنده آن ( طبق فرض درخواست، دو دهک پایین ) می گردد.
از طرفی چنانچه آمار درآمد و مصرف جمع آوری شده را بر حسب درآمد طبقه بندی کنیم می توان ۳ طبقه کلی را از هم جدا کرد.
از آنجا که طبق سیاست گذاری ها هدف از توزیع سهام عدالت در وهله اول طبقه کم درآمد را شامل می شود لذا تحلیلمان را بر گروه اول طبقه بندی فوق متمرکز می کنیم.
طبق نمونه گیری تجربی جمع درآمد اتفاقی این گروه یعنی درآمدی که این گروه انتظار کسب آن را نداشته اند منفی است و این بدان معنا است که درآمد جاری این گروه کمتر از درآمد مورد انتظار آنهاست. یعنی همواره بین درآمد جاری و درآمد انتظاری آنها یک اختلافی وجود دارد.
و از آنجاییکه مصرف اتفاقی با درآمد اتفاقی رابطه و همبستگی ندارد بنابراین می توان فرض کرد که جمع مصرف اتفاقی این گروه صفر است . بنابراین برای این گروه مصرف جاری همان سطح مصرفی است که انتظار آن را داشته اند و یا همان مصرف دائمی آنهاست و این مصرف جاری و دائمی که با هم برابرند تابعی از درآمد دائمی است . لذا برای این گروه مصرف توسط درآمد دائمی تعیین می شود . یعنی مصرف تابعی از درآمدی است که انتظار آنرا دارند نه تابعی از درآمد جاری آنها و این نتیجه جزئی دوم است.
بنابراین با جمع نتیجه جزئی اول و دوم به این استدلال می رسیم که سهام عدالت موجد درآمد دائمی برای طبقه با درآمد متوسط به پایین است و بر خلاف درآمد موقتی که مخارج مصرفی (کالاهای با دوام ) را پوشش می دهد ، درآمد دائمی مصرف یعنی سبد گسترده تری از کالاها و خدمات با دوام و بی دوام را نیز پوشش می دهد.( یعنی پوشش بخشی از نیازهای اولیه مورد اشاره در هرم مازلو ) .
از طرفی با منفی بودن درآمد اتفاقی برای این گروه و کوچکتر بودن درآمد جاری از درآمد مورد انتظار ، بازدهی و سود دریافتی ناشی از سهام عدالت سبب می شود درآمد موقتی منفی را تا حدودی جبران و اختلاف سطح درآمد دائمی و جاری را از طریق افزایش درآمد دائمی موازنه گرداند. و این به معنای نیل این گروه به سطوح درآمدی دهک های بالاتر است.
از طرفی چون سود این سهام از محل بازدهی آن ناشی شده است منجر به تورم نخواهد گردید بنابراین با این شرح توزیع سهام عدالت از جنبه مقصد و هدف نهایی آن مطلوب به نظر می رسد زیرا در نهایت منجر به توانمند سازی و افزایش قدرت خرید قشری از جامعه می گردد.
و اما در باب مبداء: همانگونه که اشاره شد محل عرضه این نوع سهام درصدی از سهام شرکت های مشمول واگذاری است و مهمترین انتقاداتی که وجود دارد بر این قسمت وارد می گردد . در این بخش سعی می کنمبراساس روش هزینه فایده این طرح را بررسی نمایم .
در ابتدا به اهداف این طرح اشاره می کنم
این طرح چه فوایدی را نصیب اقتصاد ملی می نماید
الف: واگذاری سهام به افراد مشمول حداکثر با اقساط ۲۰ ساله خواهد بود . وجه اقساط واگذار شده ترجیحا از محل سود سهام پرداخت می شود و امکان فروش این سهام در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
ب: هر چند تعداد افراد خانواده در این طرح ۵ نفر در نظر گرفته شده است، در صورتیکه تعداد افراد خانواده بیش از این تعداد باشد سهام تخصیصی بین افراد خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافی تعلق نمی گیرد . ولی برای هر نفر حداکثر ۲ میلیون تومان سهام واگذار و سقف پرداخت برای هر خانوار ۱۰ میلیون تومان است.
ج: با توجه به اینکه این ۱۰ میلیون به شکل سهام است و نه پول نقد،لذا می توادند بسیار بیشتر از این منبع در طی زمان برای خانوار ثرت به دنبال داشته باشد زیرا سودهای آتی سهام و همچنین افزایش قیمت آن در بازار نیز عاید دارندگان آن خواهد شد.
د:مهمترین بخش،سود آوری سهام است که اگر تحقق نیابد در واقع کل هدف اصلی طرح تحت الشعاع قرار می گیرد. لذا برای دارندگان، این سوال مطرح است که ماهانه به طور متوسط به چه میزان بر درآمد آنها افزوده خواهد شد؟
اگر کل مشمولین سهام را ۱۵ میلیون فرض کنیم که به هر یک ۲ میلیون سهام تعلق بگیرد آنگاه ارزش سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری باید حدود ۳۰ میلیارد دلار باشد . به عبارت بهتر این اررزش تکافوی ۱۵ میلیون نفر را خواهد داد.
حال اگر فرض کنیم سهام لازم هم از جهت ارزش و هم از جهت تعداد به حد کافی موجود باشد و سالانه ۲۰ درصد سود ایجاد گردد به هر نفر سالانه ۴۰۰۰۰۰ تومان تعلق می گیرد که پس از کسر ۵۰ درصد تقسیط سالانه ۲۰۰ هزار تومن و ماهی ۱۷۰۰۰ تومان به ازای هر نفر خواهد بود.
والبته به این معناست که اگر انتظار افزایش درآمد ماهیانه به سطح ۵۰ هزار تومان باشیم باید به سود سالانه ۶۰ درصد برسیم که کمی بعید به نظر می رسد.
در مرحله بعد بررسی می کنیم که حتی برای رسیدن به این سطح ماهانه حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر با چه موانعی روبرو هستیم و بابت رسیدن به این عایدی چه هینه ای را متحمل می شویم.
بازدهی مورد انتظار ( درآمد دائمی ) که هدف نهایی اجرای این طرح است خود تابعی از ۳ متغیر اساسی است و اکثر نقدهایی که به این طرح وارد می شود در این غالب می گنجد.
ما در محاسبه خود تعداد مشمولین را ۱۵ میلیون در نظر گرفتیم در حالیکه طبق اظهارات مسئولین سه دهک پایین جامعه که از نظر درآمدی تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند به همراه بسیجیان بیکار- عشایر و روستائیان- بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان رسمی ـ قراردادی و حتی آزمایشی دولت مجموعه دریافت کنندگان سهام عدالت را تشکیل می دهند که به نظر می رسد تا مرز دو برابر نیز برسد.
اما یقینا در برابر تحقق منافع مورد انتظار که در بالا به آن پرداختیم دچار هزینه های قابل انتظار نیز خواهیم شد که مهمترین آنها عبارتند از:
فرآیند واگذاری به شرح ذیل است.
مالکیت بسیاری از شرکتهای دولتی به یک شرکت واسط به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار می گردد. که نقش آن تبدیل انواع سهام واگذار شده ( چه زیان ده و چه سود ده ) به یک سهم واحد ( سهام یک دست )به منظور کاهش ریسک ناشی از کاهش قیمت یک نوع از سهام و متضرر شدن فرد سهامدار و خنثی شدن کاهش قیمت سهام یک شرکت احتمالا با افزایش قیمت سهام شرکت های دیگر و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و بعد از آن واگذاری به شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و در نهایت به مردم. لذا با این فرایند مردم مستقیما سهام شرکت های دولتی را در اختیار ندارند تا بتوانند بر آن مدیریت نمایند بلکه سهام یک دست شده شرکت واسط را در اختیار دارند پس چگونه آنها خواهند توانست نظرات خود را در اداره شرکت به میزان سهم خود اعمال کنند. و این عدم نظارت مستقیم چگونه به کارایی و بهره وری مد نظر خصوصی سازی منجر خوهد شد؟
نتیجه گیری: جدای از منافع و هزینه های قابل انتظار که در بالا به ذکر آنها پرداختیم و از آنجاییکه نظرات متفاوتی بین موافقان و منتقدان این طرح در بروز آنها وجود دارد و از طرفی به روز بودن تصمیم گیریها در مراحل اجرایی این طرح ممکن است کمیت و کیفیت منافع و هزینه ها را تغییر و در نهایت بر ارزیابی نهایی ما تاثیر گذار باشد برای نتیجه گیری نهایی توجه خود را بر همان هدف اصلی طرح ( مورد اشاره در آیین نامه سهام عدالت) متمرکز می نماییم و برای یک تحلیل هزینه فایده بسیار مقدماتی صرفا بر منافع و هزینه های ریالی اکتفا می کنیم.
در این تحلیل در ازای سپردن بخشی از شرکت های مولد و تولیدی بزرگ کشور از جمله ( شرکتهای حاضر در تابلوی بورس، سهام شرکتهای چادرملو، حمل و نقل پتروشیمی، فولاد مبارکه، نیروترانس، پارس سوییچ، صنایع مس ایران، کارخانجات مخابراتی ایران، سیمان داراب و گل‌گهر و در بین شرکتهای خارج از بورس نیز سهام شرکتهای فولاد آلیاژی ایران، سابیر، کشتیرانی جمهوری اسلامی، مشانیر و سیمان دشتستان جزو پرتفوی سهام عدالت هستند. البته قرار است سهام شرکتهای ایرالکو، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و مپنا هم به این سبد اضافه شود. ) و به عبارتی در ازای سپردن کنترل ۲۰ درصد اقتصاد کشور بدست طیف وسیعی از جامعه با ویژگیهایی خاص برای آنها حداکثر ماهیانه ۴۰ هزار تومان ثروت ایجاد کرده ایم.
در حالیکه با یک حساب سرانگشتی می توان به همین هدف البته با هزینه های کمتر دست یافت . که در مقوله ای دیگر به انواع این طرحها اشاره خواهم کرد. ولیکن برای نمونه طبق آمارنامه شرکت نفت مجموع یارانه ۴ فرآورده اصلی (بنزین،نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره ) در سال ۸۵ بالغ بر ۳۰۵۶۷۱ میلیارد ریال بوده است که در صورت واقعی کردن قیمت اگر بخواهیم این مقدار را بین همان ۲۵ میلیون مورد بحث در مثال ( مشمولین سهام عدالت ) تقسیم می کردیم به هر نفر بیش از ۱۰۰ هزار تومان تعلق می گرفت و با فرض بروز تورم ۱۰۰ درصدی در جامعه ، یک خانوار ۵ نفره مورد نظر طرح سهام دچار هیچ مشکلی نمی شد زیرا با تزریق ۵۰۰ هزار تومان در ماه قدرت خرید این خانوار باز افزایش می یافت زیرا درصد افزایش درآمد او بیش از درصد رشد تورم بود. ولیکن مشکل اینجاست که ما همواره در بررسی قدرت خرید جامعه بیشتر به مولفه تورم آن دقت می کنیم و کمتر به مولفه درآمد آن توجه داریم و این است که از تورم ناشی از واقعی کردن قیمت ها هراس داریم.